الحياة ممارسة وليست مجرد راتب ...!!

يبدو أن اعتصام التربويين في يوم 15 / 6 / 2008 أمام مبنى وزارة التربية قد أوقع كثيراً من مسئولي الوزارة في شَرَك المتناقضات وتضارب الأقوال، وردود الأفعال...!!

فمنهم من يؤكد على أنها مسألة أمنية 100 % ومنهم من يجعل من نفسه "عقلاً وقلماً " فداءً للجهة المصدرة للقرار، ويؤكد بكل أشكال التأكيد على أنها لا تعدو عن كونها تقليدٌ متبع في الوزارة من باب التطوير والتحديث..!!

بالنسبة لي؛ لا يهمني كثيراً إن كان القرار بالفعل من صنع وزارة التربية " التي تحاول أن تظهر للمهتمين مدى استقلاليتها في اتخاذ قراراتها، خلافاً للواقع " أو من صنع تلك المتطفلة التي لا تتقن " فنون التطوير المدني " فالأمران متساويان.

ما يهمني في الأمر أن كلا الجهتين تفتقران إلى رؤيةٍ مدنيةٍ لبناء الوطن وتطويره، وأعني هنا تطوير الحياة المدنية، والممارسة المدنية لأبناء الوطن؛ فمن غير المعقول أن يحدث التطوير في بلدنا في المجالات الاقتصادية، والإعلامية، والعمرانية، ويُغفل جانب تطوير الإنسان الإماراتي...!!؟ ومن غير المعقول أن نسعى لبناء المباني والمرافق وفق أرقى النظم والمواصفات العالمية، و نُهمل البناء المجتمعي المدني الحديث لابن الإمارات..!! فتطوير البلد عملية متكاملة الجوانب، ومن الخطأ أن نغلب جانباً على حساب جانبٍ آخر .. فمثلما أننا نهتم بتطوير العمران، لا بد و أن نهتم بتطوير الإنسان..

إن الرؤية المدنية التي أعنيها هي التصور المستقبلي للمواطن الإماراتي؛ من حيث المساهمة، والمبادرة، والمشاركة في خدمة الوطن بشكلٍ إيجابيٍ حرٍ .. الأمر الذي لا يمكن أن يتم في ظل جهل المؤسسات الرسمية في الدولة بأبجديات التطوير المدني للمجتمع الإماراتي والذي هو مرتكز في الأساس على القدرة على استيعاب النمو الفكري والثقافي والحضاري لأبناء المجتمع..!! وفي ظل التضييق والتعقب الأمني المستر على مؤسسات المجتمع المدني ومنتسبيها..!! وفي ظل إغفال أبجديات التعايش المجتمعي من تنوعٍ ثقافيٍ وتعدديةٍ فكريةٍ وشراكةٍ وطنيةٍ فعاله.

وليس أصدق على غياب هذه الرؤية من تصريحات الوكيل المساعد في وزارة التربية لوكالة أنباء الإمارات 15 / 6 / 2008 رداً على خبر اعتصام التربويين المبعدين، حيث قال في معرض حديثه :-

" أن المسألة لا تعدو عن كونها تقليداً متبع في وزارات الدولة، وأن القرار لا يخرج عن نطاق تدوير الموظفين بين مختلف الوزارات من باب التطوير والتحديث "....!!

ونسي المربي الفاضل، و الإداري الناجح، الوكيل المساعد لوزارة التربية أنه يتحدث عن موظفين فنيين بالدرجة الأولى وليسوا إداريين...!!؟؟ فمهنة التعليم مهنة فنية لها خصوصياتها ولها أساليبها التي لا يمكن لأي موظف إداري أن يتقنها إلا من بعد مشوارٍ من الدورات التدريبية التأهيلية، إضافة إلى التخصص العلمي والشهادة العلمية...!!

وأنا هنا لست بصدد تفنيد مغالطات السيد الوكيل، وإنما أستشهد بمقولته السابقة كي أدلل على غياب الوعي المدني لدى كثير من قيادات المؤسسات الرسمية في الدولة، وهذا ما يوقعهم في الخطأ في التعامل مع أبناء الدولة، والإجرام في حقهم بدافع التطوير والتحديث ..!!

إن ذلك التقليد المتبع والمزعوم في وزارة التربية، هو أخوف ما أخاف أن يتحول إلى تقليدٍ متبع في التخلص من البارزين والنابغين من أبناء الدولة في مختلف الميادين؛ لا لشيء؛ فقط لأن لديهم توجهاتٍ " فكريةٍ، إصلاحيةٍ، اجتماعيةٍ، مدنيةٍ..... سمها بما شئت" تختلف تماماً مع تلك التي يحملها مسئوليهم وقياداتهم في العمل.....!!!

إن من يختزل قضية إبعادنا من وظائفنا كمعلمين في وزارة التربية في المردود المادي الذي نتقاضاه مع بداية كل شهر؛ يعبر عن سطحية تفكيره، وسذاجة عقليته، فالمسألة أكبر من ذلك بكثير..!! فهي ليست كما يريد البعض أن يصورها على أنها مجرد نقل وفقط مع الحفاظ على الرواتب وباقي المتعلقات المالية، فهذا كذب وافتراء وتدليس، من السهل فضحه ونشره على الملأ.. ويكذبُ ألف مرةٍ من قال بأنها مسألة كفاءةٍ ومهارةٍ، فنحن لا يشق لنا غبار في هذا المجال.. بل إن المسألة برمتها قضية " وجودٍ إنساني " بكل ما تحمله كلمة الإنسانية من المعاني الحياتية والحقوقية.. إنها قضية حقٍ مسلوبٍ، وحريةٍ مصادره..

إنها خلافٌ مصطنع حول " الأحقية في الحياة" ، ولا أقصد هنا الحياة الفسيولوجية التي تنتهي بالموت، بل أعني بها أحقية الآخر في ممارسة كل أشكال النشاط الإنساني المدني، من بناءٍ وتفاعلٍ ، وتعايش، ضمن إطار الشراكة في الوطن والمجتمع..

إنها خلافٌ على " ممارسة الحياة" .. وهذا ما نرفضه جملةً وتفصيلاً، وإن كلفنا مستقبلنا أو حرياتنا أو حتى حياتنا...!! فليس للحياة أية قيمةٍ بلا ممارسةٍ، وليس للمستقبل أية قيمة في إطار الإقصاء والتهميش..

يا أبناء وطني "عذراً"...!! فنحن لم نُخلَق لنعيش في الظلام، ولم نتعلم كي نُركَن على هامش الوطن ونحرم من حقنا المدني في التفاعل مع المجتمع والمساهمة في بنائه..

إننا في طريق المشاركة المجتمعية سائرون.. وعلى مبدأ المطالبة السلمية بحقوقنا المدنية ثابتون.. ولغدٍ مشرقٍ طامحون..